اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية "دراسة مقارنة بين الهيئة الشرعية بمصر والهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا"

Zawawi, Zawawi (2016) اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية "دراسة مقارنة بين الهيئة الشرعية بمصر والهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا". [Research]

	Text اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية زواوي.pdf Download (1MB)
	Text Pengesahan Penelitian.pdf Download (166kB)
	Text اختلاف فتاوى الهيئات Hasil Turnitin.pdf Download (10MB)

Abstract

إن الهيئة الشرعية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ضمان توافق أعمال المصرف مع أحكام الشريعة الإسلامية لأجل تحقق تحري الحلال واجتناب الحرام، وذلك بعضوية نخبة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات التجارية و المصرفية، ونجد اختلاف الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية، ولا شك هذا الاختلاف له أسباب منهجية، ودراسة هذه الأسباب لها أهمية كبرى للمثقفين والباحثين؛ وهذا ما تعرض له البحث مما أصدرته الهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا ومصر من بعض الفتاوى في المعاملات المالية المصرفية. واستخدمت الدراسة أسلوب الدراسات المقارنة بين أدلة الفتاوى وتحليل ما استندت إليه من أقوال العلماء، ثم محاولة استقراء آراء المتخصصين والمسؤولين والقائمين بالمؤسسات المالية المصرفية حول واقع الفتوى، فهذا بحث نوعي، وهو البحث الذي يعمل على تفسير الظواهر المبحوثة بأسلوب إنشائي يعتمد على التعبير بعبارات وجمل توضح ماهية وطبيعة تلك الظواهر، وعلاقاتها المتداخلة مع بعضها. وهو بحث نوعي مكتبي. ويخلص البحث إلى أن أعضاء الهيئة الشرعية الوطنية بإندونيسيا يأخذون في كل قضية من القضايا الثلاث التي تم بحثها برأي من يرى جواز العمل بها تحقيقا للمصلحة العامة وهي تنشيط نوع من الحركة الاقتصادية في البلاد من جراء هذه العقود، مخالفين بذلك قرارات المجامع الفقهية الدولية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). بخلاف هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مصر فإن الفتاوى الصادرة منهما في تلك القضايا تتوافق مع قرارات تلك المجامع الشرعية العالمية.

Actions (login required)

View Item